گرانی افسارگسیخته در شهرستان ری؛ وقتی نظارت نیست، فشار مستقیم بر دوش کارگر و کارمند می‌افتد

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی انعکاس ری، شهرستان ری به‌عنوان یکی از مناطق کارگری و کارمندی نشین استان تهران، این روزها بیش از گذشته تحت تأثیر موج جدید گرانی قرار گرفته است. هرچند گفته می‌شود همه کالاها مشمول حذف یارانه نشده‌اند، اما واقعیت بازار چیز دیگری را نشان می‌دهد.

بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که قیمت برخی اقلام، از کالاهای مصرفی روزانه گرفته تا دارو و خدمات، در مدت کوتاهی چند برابر شده است. این افزایش‌ها در حالی رخ می‌دهد که برای بسیاری از این کالاها، قیمت مصوب مشخصی وجود ندارد و نظارت مؤثری نیز دیده نمی‌شود.

در نبود کنترل بازار، هر فروشنده قیمتی را که می‌خواهد اعلام می‌کند. مردم، به‌ویژه کارگران و کارمندان با درآمد ثابت، ناچارند یا خرید نکنند یا هزینه‌ای فراتر از توان خود بپردازند. این وضعیت، عملاً معیشت خانوارها را به نقطه بحرانی رسانده است.

سؤال اصلی شهروندان شهرستان ری این است که دستگاه‌های مسئول کجای این ماجرا قرار دارند. سازمان‌هایی که وظیفه نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده را بر عهده دارند، چرا در میدان حضور پررنگ ندارند و چرا بازار به حال خود رها شده است؟

دولت اعلام کرده آزادسازی سیاست‌های ارزی با هدف ساماندهی اقتصاد و حمایت از مردم انجام شده، اما در عمل بسیاری از خانواده‌ها احساس می‌کنند این تصمیم، تنها یک‌باره چند برابر بار مالی را بر دوش آنان گذاشته است؛ آن هم بدون سازوکار حمایتی مؤثر.

کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند تبعات اجتماعی جدی به دنبال داشته باشد. مطالبه مردم شهرستان ری، شفافیت قیمتی، تعیین نرخ‌های مصوب، افزایش بازرسی‌ها و پاسخ‌گویی صریح دستگاه‌های مرتبط است؛ مطالبه‌ای که بی‌توجهی به آن، شکاف اعتماد عمومی را عمیق‌تر می‌کند.